آخر تحديث: [10/8/2026]
نحن في مكتب المحامي والمستشار عبدالسلام بن ظافر القرني نولي خصوصية زوار الموقع وعملائنا أهمية كبيرة، ونلتزم بالتعامل مع البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من خلال الموقع بطريقة مسؤولة وآمنة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية جمع المعلومات واستخدامها وحمايتها عند استخدامك لموقعنا الإلكتروني وخدماته.
1. المعلومات التي قد نجمعها
قد يقوم الموقع بجمع بعض المعلومات التي يقدمها الزائر بشكل مباشر عند التواصل معنا أو طلب خدمة، ومنها:
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني.
- تفاصيل الرسالة أو الاستفسار.
- المعلومات التي يختار المستخدم تقديمها عند طلب استشارة أو خدمة قانونية.
- أي مستندات أو بيانات يرسلها المستخدم عبر وسائل التواصل المتاحة في الموقع.
وقد يتم جمع بعض المعلومات التقنية بصورة تلقائية عند زيارة الموقع، مثل نوع الجهاز والمتصفح وبعض البيانات المتعلقة باستخدام الموقع، وذلك لأغراض تقنية وتحليلية وتحسين أداء الموقع.
2. كيفية استخدام المعلومات
قد نستخدم المعلومات التي يتم تقديمها من خلال الموقع من أجل:
- الرد على الاستفسارات والرسائل الواردة.
- التواصل مع العميل بخصوص طلبه أو الخدمة التي يستفسر عنها.
- تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المطلوبة.
- فهم احتياجات الزوار والعملاء وتحسين تجربة استخدام الموقع.
- تحسين أداء الموقع ومحتواه وخدماته.
- حماية الموقع من محاولات الاستخدام غير المشروع أو الأنشطة الضارة.
- الالتزام بالمتطلبات النظامية والقانونية عند الحاجة.
3. سرية المعلومات والبيانات القانونية
نحن ندرك طبيعة وحساسية المعلومات التي قد يتم مشاركتها عند طلب استشارة قانونية أو خدمة قانونية، ولذلك نتعامل مع المعلومات التي يقدمها المستخدم بسرية ومسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.
وينصح المستخدم بعدم إرسال أي معلومات شديدة الحساسية من خلال نموذج التواصل إلا إذا كانت ضرورية لطلب الخدمة أو تم طلبها منه عبر وسيلة تواصل مناسبة.
4. مشاركة المعلومات مع أطراف أخرى
لا يتم بيع أو تأجير البيانات الشخصية للمستخدمين لأطراف أخرى.
وقد تتم مشاركة بعض المعلومات عند الضرورة مع الجهات أو الأطراف ذات العلاقة بالخدمة المطلوبة، أو عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب الأنظمة واللوائح أو بأمر من الجهات المختصة.
كما قد يعتمد الموقع على بعض مزودي الخدمات التقنية، مثل خدمات الاستضافة والتحليلات والأمان، وقد يكون لديهم وصول تقني محدود إلى بعض البيانات بالقدر اللازم لتقديم خدماتهم.
5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة للمساعدة في تشغيل الموقع وتحسين أدائه وتجربة المستخدم.
وقد تُستخدم ملفات تعريف الارتباط من أجل:
- تذكر بعض إعدادات المستخدم.
- تحسين أداء الموقع.
- تحليل كيفية استخدام الزوار للموقع.
- تحسين المحتوى والخدمات.
- دعم وظائف الموقع الأساسية.
يمكن للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، إلا أن تعطيل بعض أنواعها قد يؤثر في بعض وظائف الموقع.
6. حماية البيانات
نسعى إلى تطبيق إجراءات تقنية وتنظيمية مناسبة للمساعدة في حماية البيانات التي يتم جمعها من خلال الموقع من الفقد أو الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به.
ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن تكون أي وسيلة لنقل البيانات أو تخزينها عبر الإنترنت آمنة بصورة مطلقة.
7. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو منصات خارجية. وعند الانتقال إلى أي موقع خارجي، تصبح عملية جمع واستخدام البيانات خاضعة لسياسة الخصوصية الخاصة بذلك الموقع.
ولا يتحمل الموقع مسؤولية ممارسات الخصوصية أو محتوى المواقع الخارجية المرتبطة به.
8. حقوق المستخدم
بحسب طبيعة البيانات والأنظمة المعمول بها، قد يكون للمستخدم حقوق تتعلق ببياناته الشخصية، ومنها طلب معرفة البيانات التي يتم التعامل معها، أو طلب تصحيحها، أو طلب حذفها عندما يكون ذلك ممكنًا نظامًا، أو الاستفسار عن كيفية استخدامها.
يمكن التواصل معنا بشأن أي طلب متعلق بالبيانات الشخصية أو الخصوصية من خلال وسائل الاتصال الموضحة في الموقع.
9. تحديث سياسة الخصوصية
قد يتم تحديث سياسة الخصوصية من وقت لآخر لمواكبة التغييرات في الخدمات أو المتطلبات النظامية أو التقنية.
وسيتم نشر أي تحديثات على هذه الصفحة، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد تحديث السياسة إقرارًا بالاطلاع على النسخة المحدثة.
10. التواصل معنا
إذا كان لديك أي استفسار يتعلق بسياسة الخصوصية أو طريقة التعامل مع بياناتك الشخصية، يمكنك التواصل مع:
مكتب المحامي والمستشار عبدالسلام بن ظافر القرني
الهاتف: 966557891000
الموقع: البساتين، جدة، المملكة العربية السعودية
تنبيه: هذه صياغة محتوى للموقع وليست مراجعة قانونية نهائية لسياسة الخصوصية. يُفضّل مراجعتها واعتمادها قانونيًا قبل النشر، خصوصًا فيما يتعلق بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية وأي أدوات تحليل أو إعلانات أو نماذج أو خدمات خارجية مستخدمة فعليًا في الموقع.