يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في تحصيل الديون والمطالبات المالية، بهدف مساعدة الأفراد والشركات والمنشآت في متابعة مستحقاتهم المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيلها، سواء من خلال المطالبات الودية أو عن طريق التقاضي أمام المحاكم والجهات المختصة عند الحاجة.
وتشمل خدمات تحصيل الديون والمطالبات المالية التي يقدمها المكتب:
- تحصيل الديون والمبالغ المستحقة ومتابعة المطالبات المالية.
- تحصيل المستحقات المتعلقة بـ الشيكات.
- متابعة وتحصيل السندات لأمر.
- تحصيل الديون المثبتة من خلال الكمبيالات.
- متابعة المطالبات المرتبطة بـ صكوك الأحكام.
- تقديم المطالبات الودية ومحاولة الوصول إلى حلول مناسبة مع المدين.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالحقوق المالية.
- التقاضي أمام المحاكم والجهات المختصة عند تعذر الوصول إلى حل ودي.
- متابعة الإجراءات المتعلقة بـ تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المحكوم بها.
ويبدأ التعامل مع المطالبة المالية بدراسة المستندات التي تثبت الدين، مثل الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات والعقود والمراسلات وصكوك الأحكام وغيرها من وسائل إثبات الحقوق، ثم تقييم الوضع القانوني للمطالبة وتحديد الإجراء المناسب لتحصيلها.
وفي بعض الحالات، قد يكون الحل الودي هو الخيار الأول، من خلال التواصل مع الطرف المدين والمطالبة بالسداد ومحاولة الوصول إلى اتفاق مناسب يحفظ حقوق الدائن. أما إذا لم تنجح المطالبات الودية أو كانت طبيعة الحالة تستدعي اتخاذ إجراء قضائي، فيمكن دراسة الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالدين أمام الجهة المختصة.
كما أن تحصيل الدين لا ينتهي بالضرورة بمجرد صدور حكم لصالح الدائن، إذ قد تحتاج الحقوق المحكوم بها إلى إجراءات تنفيذ ومتابعة لاستيفائها، وهو ما يجعل دراسة الملف ومتابعة مراحله المختلفة أمرًا مهمًا.
وتختلف طريقة تحصيل الدين بحسب نوع المستند المثبت للحق، وقيمة المطالبة، وطبيعة العلاقة بين الأطراف، وحالة الدين، والإجراءات التي سبق اتخاذها؛ لذلك من الأفضل دراسة المستندات قبل البدء في أي مطالبة أو إجراء قانوني.
إذا كانت لديك ديون أو مستحقات مالية لم يتم سدادها، أو شيكات أو سندات لأمر أو كمبيالات، أو حكم قضائي ترغب في متابعة تنفيذه، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي والمستشار عبدالسلام بن ظافر القرني لعرض المستندات وتفاصيل المطالبة، ودراسة الإجراءات القانونية المناسبة لتحصيل حقوقك.