يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة لدعم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، بدءًا من دراسة الخيارات المناسبة للاستثمار، مرورًا بالإجراءات والتراخيص والتوثيق، ووصولًا إلى تقديم الدعم القانوني في المعاملات والاستثمارات والشراكات والصفقات التجارية.
وتشمل خدمات الاستثمار الأجنبي التي يقدمها المكتب:
- تقديم المشورة القانونية والفنية للمستثمر وتحديد الخيار الأنسب للاستثمار وفق طبيعة النشاط.
- استخراج الرخص والسجلات والشهادات اللازمة للمستثمر ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.
- توثيق المعاملات والمصادقة على الإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.
- تقديم المشورة والدعم القانوني في عمليات الاندماج والاستحواذ.
- التمثيل أمام الجهات المختصة والأطراف ذات العلاقة في المسائل المرتبطة بالاستثمار.
- صياغة العقود والاتفاقيات وتدقيقها وتوثيقها بمختلف أنواعها.
ولا تقتصر أهمية الدعم القانوني للمستثمر الأجنبي على إنهاء الإجراءات الرسمية فقط، بل تمتد إلى دراسة الإطار القانوني للمعاملة قبل البدء فيها، وفهم الالتزامات والمتطلبات المرتبطة بالنشاط، ومراجعة المستندات والعقود التي سيترتب عليها حقوق أو التزامات على المستثمر.
كما أن بعض الاستثمارات قد تتضمن أكثر من طرف أو شركة أو اتفاقية، وهو ما يجعل المراجعة القانونية وصياغة العقود خطوة مهمة قبل إتمام الصفقة، خصوصًا في المعاملات التي تتضمن شراكات أو اندماجات أو استحواذات أو التزامات مالية وتجارية.
ويمكن للمكتب كذلك تقديم الدعم القانوني للمستثمر في التعامل مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة المستندات والإجراءات اللازمة للمعاملة، بما يساعد على تنظيم الجانب القانوني للاستثمار وتقليل المخاطر الناتجة عن عدم وضوح الالتزامات أو الإجراءات.
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا تخطط لبدء نشاط في السعودية، أو ترغب في تأسيس استثمار أو شركة، أو تحتاج إلى استخراج التراخيص والسجلات، أو لديك صفقة اندماج أو استحواذ أو عقود تحتاج إلى مراجعتها، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي والمستشار عبدالسلام بن ظافر القرني لدراسة احتياجك وتقديم الدعم القانوني المناسب لطبيعة الاستثمار والمعاملة.