يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة للشركات والمستثمرين، بهدف دعم النشاط التجاري ومساعدة أصحاب الأعمال على التعامل مع المتطلبات القانونية في مختلف مراحل النشاط، بدءًا من تأسيس الشركات وصياغة عقودها، مرورًا بالمعاملات التجارية والاستشارات القانونية، ووصولًا إلى التمثيل في المنازعات والقضايا المرتبطة بالنشاط التجاري.
وتشمل خدمات المكتب في مجال الشركات والاستثمار:
- تأسيس الشركات وصياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
- صياغة ومراجعة العقود التجارية والاتفاقيات المختلفة.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنشطة والمعاملات التجارية.
- التقاضي المؤسسي وتمثيل الشركات أمام الجهات المختصة.
- التعامل مع النزاعات التجارية والتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات.
- تقديم الدعم القانوني للأنشطة التجارية والاستثمارية.
- تمثيل قضايا الإفلاس ومتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
- تقديم الدعم القانوني لبيئات الاستثمار الجريء وصياغة العقود ذات الصلة.
- تقديم المشورة القانونية والفنية للمستثمرين بشأن الخيارات القانونية المناسبة للاستثمار.
ولا تقتصر خدمات الشركات على التعامل مع النزاع بعد حدوثه، بل يمكن للمكتب تقديم الدعم القانوني قبل إبرام المعاملات والاتفاقيات، من خلال دراسة العقود ومراجعتها وصياغتها بما يتناسب مع طبيعة النشاط، ومساعدة الشركة أو المستثمر على فهم الالتزامات والمخاطر القانونية المرتبطة بالمعاملة.
كما يمكن للمكتب تمثيل الشركات والأطراف ذات العلاقة في المنازعات التجارية، سواء من خلال التفاوض والتسوية والوساطة، أو من خلال التقاضي والتمثيل القضائي عند الحاجة، بحسب طبيعة النزاع والمرحلة التي وصل إليها.
وتكتسب المراجعة القانونية أهمية خاصة في معاملات الشركات؛ لأن بعض القرارات التجارية قد يترتب عليها التزامات مالية وقانونية طويلة الأجل. لذلك تساعد دراسة العقد أو الاتفاقية قبل التوقيع على فهم حقوق والتزامات الأطراف واكتشاف البنود التي تحتاج إلى تعديل أو توضيح.
إذا كنت بصدد تأسيس شركة، أو إبرام عقد تجاري، أو الدخول في استثمار، أو تواجه نزاعًا يتعلق بشركتك أو نشاطك التجاري، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي والمستشار عبدالسلام بن ظافر القرني لعرض تفاصيل المعاملة أو النزاع، والحصول على الدعم والاستشارة القانونية المناسبة لطبيعة الحالة.